الكنيسة الارثوذكسية تفجر قنبلة فى وجه الحكومة وترفض مسودة قانون بناء الكنائس

فى خطوة تصعيدية مفاجئة، أعلن القس بولس حليم، المتحدث الرسمى باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن ممثلى الكنائس المصرية حضروا اجتماعا مهما أمس، اﻷربعاء، ضم ممثلى جهات عديدة بالدولة لمناقشة مشروع قانون بناء الكنائس المزمع إصداره.

وأكد حليم، فى بيان رسمى صادر عن الكنيسة منذ قليل: "إن الكنيسة فوجئت بتعديلات غير مقبولة وإضافات غير عملية ستسبب خطراً على الوحدة الوطنية المصرية بسبب التعقيدات والمعوقات التى تحويها وعدم مراعاة حقوق المواطنة والشعور الوطنى لدى المصريين اﻷقباط"، مختتما: "مازال مشروع القانون قيد المناقشة ويحتاج إلى نية خالصة وحس وطنى عال ﻷجل مستقبل مصر وسلامة وحدتها".
فى السياق نفسه، أكد جميل حليم المستشار القانونى للكنيسة الكاثوليكية، وأحد الذين حضروا الاجتماع ببيان الكنيسة القبطية، أن اجتماع الأمس لم يشهد أى تعديلات جوهرية على ما تم التوافق عليه من قبل فى المسودة الرابعة عشرة من مشروع القانون، التى وقعت عليها الكنيسة القبطية ممثلة فى الأنبا بولا مع باقى الكنائس والدولة.
وقال القس بولس حليم لـ"اليوم السابع": "لا يوجد تعديلات جوهرية بمشروع القانون، وكل ما هناك أننا نحاول إعادة ترتيب الصياغة النهائية للقانون فهناك بعض الأجزاء تحتاج إلى إعادة نظر وتنقيح بينها عبارات سقطت سهوًا من المسودة الأولى للقانون رأينا ضرورة وضعها، وحتى الآن نحن فى مشاورات مفتوحة مع الحكومة حتى يتم الاستقرار على صياغة نهائية تذهب إلى مجلس النواب".
فيما اعتبر كمال زاخر، مؤسس التيار المسيحى العلمانى وأحد المشاركين بمؤتمر تنسيقية المواطنة الذى أظهر احتجاجا على مشروع قانون بناء الكنائس، أن تأجيل الحكومة مناقشة القانون والعودة للنقاش مع الكنائس مرة أخرى استجابة لما طرح فى مؤتمر تنسيقية المواطنة الأسبوع الماضى بعدما طالب بضرورة إعادة النظر فى هذا القانون مرة أخرى وطرح بدائل للمواد المختلف عليها.
وتوقع مؤسس التيار العلمانى، أن تجرى الحكومة تغييرات على مشروع القانون الذى لم يعتمده مجلس الوزراء حتى اليوم، خاصة أنه مجرد مشروعا، وليس صياغة إلزامية تتطلب إجراءات تشريعية لتعديلها.
واعتبر عماد جاد عضو مجلس النواب، البيان الذى أصدرته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حول أنها فوجئت بتعديلات غير مقبولة وإضافات غير عملية ستسبب خطراً على الوحدة الوطنية المصرية، أمر فى منتهى الخطورة، موضحاً: " هذا البيان يمثل إعلان عدم ثقة بين الكنيسة والدولة، وتؤكد الكنيسة فيه أن الدولة تقوم بعمل مراوغات ولف دوران".
وتسائل "جاد" فى تصريح لـ "اليوم السابع"، بشأن رغبة النظام فى إصدار قانون لناء الكنائس لحل الأزمة أم لا، متابعا: " كنا نتمنى أن يكون هناك قانون موحد لدور العبادة، ولكن أن يكون هناك قانون لبناء الكنائس وآخر لبناء المساجد، فهو أمر غير مقبول رغم تماشيه مع ما جاء بالدستور"، مشيراً إلى أن المراوغات فى المناقشات حول القانون قد تفجر المجتمع من الداخل.
وأكد مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" على أن مشروع القانون وما تم إدخاله عليه من تعديلات لا يوجد بها ما يهدد الوحدة الوطنية المصرية كما ادعى بيان الكنيسة، قائلا: "نحن حريصون على الوحدة الوطنية المصرية ولا نبغى سواها فهى المحرك الرئيسى لنا فى كل ما نتخذه من خطوات فى هذا الأمر".
وتابع وزير الشئون القانونية ومجلس النواب: "الاختلاف فى الرؤى لا يجب أن يفسد للود قضية، وأتمنى أن يخرج مشروع القانون بالشكل الذى يرضى جميع الأطراف"، وحول المخاوف التى أثارها بيان الكنيسة حول عودة مشروع القانون إلى نقطة الصفر أكد العجاتى أن المناقشات مستمرة وأنه سيتم الانتهاء من مشروع القانون الأسبوع المقبل تمهيدا لإرساله لمجلس النواب ومجلس الدولة.
وفى بيان للطائفة الإنجيلية، أكد القس الدكتور أندريه زكى، رئيس الطائفة، أنه يتابع عن كثب النقاش الدائر حاليا بين الحكومة والكنائس حول قانون بناء الكنائس، وكذا التصريحات التى تصدر عن نواب البرلمان، مطالبا الأجهزة المعنية بالاستجابة إلى الملاحظات التى تتعلق بعدد من الأمور الدقيقة فى بناء الكنائس، لا سيما أن القانون مازال فى مرحلة النقاش.

هذا الخبر منقول من :وكالات